به نقل از «فرارو»

عقبگرد اجتماعی و گسترش رمالی

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۳۱۵۸

موضوعی که اخیراً در فضای مجازی به وفور دیده می‌شود تبلیغات انجام جادو، دعانویسی، جن‌گیری، ساخت طلسم بازگشت معشوق، طلسم جدایی بین زن و شوهر، طلسم‌های درمانی مثل طلسم افزایش شهوت، حتی انواع طلسم برای رویش مجدد موی ریخته سر و... است.

به گزارش هم میهن؛ متاسفانه عواملی مثل فقر مادی، بی‌هویتی فکری، سرخوردگی‌های فردی و اجتماعی، همچنین وضعیت غیرقابل پیش‌بینی کشور در عموم عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و دشواری برنامه‌ریزی عقلانی برای آینده، منجر به وضعیتی شده است که جامعه یا حداقل قسمتی از جامعه برای فرار از ناکامی‌های متوالی و غلبه بر احساس انسداد در پیشرفت، متوسل به هر موضوعی می‌شوند که تنها وعده موفقیت می‌دهد؛ هرچند غیرمنطقی و غیرعقلانی به حساب بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کار به جایی رسیده که سال‌هاست پای «جادوگری» به فوتبال و مسابقات ورزشی نیز باز شده و حتی گاهی شنیده می‌شود که سیاسیون نیز سراغ عده‌ای خاص می‌روند و با طریقی غیرمعمول به دنبال روشن‌کردن آینده سیاسی خود هستند. رشد انفجاری شیادی‌هایی که تاکید بر «خرق عادت» در درمان و حل مشکلات دارند، خود گواه این وضعیت امروز ماست.

نکته نگران‌کننده در این میان، آگاهی شیادان از خلأ قانونی و عدم ترس آن‌ها از قانون است؛ انگار که حنای قانون برای‌شان رنگی ندارد. البته رمالی و جادوگری به‌تنهایی در قوانین مدون ایران به‌طور مشخص عنوانی ندارد و در قانون فعلی جرم محسوب نمی‌شود، درصورتی‌که در آیین‌نامه موسوم به آیین‌نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۳۲ آمده بود افرادی که رمالی، جفر، کف‌بینی، افسونگری، جادوگری، جن‌گیری، فال‌گیری، پیشگویی، بخت‌گشایی و امثال آن‌ها را وسیله معرکه یا دوره‌گردی قرار داده یا با بازکردن دکان و خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند، به ۷ تا ۱۰ روز حبس تعزیری و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شوند. این آیین‌نامه سال ۱۳۵۲ اصلاح شد و مجازات حبس صرفاً برای رمالی، کنار گذاشته شد. آیین‌نامه امور خلافی و اصلاحیه آن نیز در حال حاضر اعتبار حقوقی ندارد.

درباره جرم‌انگاری جادوگری هم باید به لایحه مجازات اسلامی اشاره کرد. در لایحه قانون مجازات اسلامی ماده‌ای بود که سحر و جادو را جرم‌انگاری کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته بود. البته ایراداتی اساسی بر این ماده وارد بود؛ ازجمله نبود تعریف سحر و جادوگری و تعیین دقیق محدوده آن، تعیین مجازات سنگین اعدام برای آن، نبود تعیین کیفر و درواقع نبود جرم‌انگاری سحر و جادوگری برای غیرمسلمانان و… که سرانجام ماده مذکور نیز از لایحه حذف شد.

البته می‌توان در نظر گرفت، عموم افرادی که اقدام به رمالی و نظیر آن می‌کنند، درواقع مردم را به امور واهی امیدوار می‌کنند و عمل آن‌ها می‌تواند مصداق بارز کلاهبرداری باشد و مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات ارتکاب‌کنندگان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، مرتکب به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌اند، محکوم می‌شوند و چنانچه عمل رمال یا فالگیر را بتوان ذیل ماده ۷۱۲ در تکدی‌گری و کلاشی آورد؛ تعقیب چنین اعمالی منعی نخواهد داشت. درعین‌حال دیده شده است که رمالان و جادوگران با سوء‌استفاده از اعتماد میان خود و مشتریان، دست به اقداماتی، چون آزار و اذیت جنسی و سرقت هم می‌زنند که در جای خود قابل بررسی است و مجازات‌های خاص خود را دارد.

نمونه‌های زیادی از مسمومیت با فلزات با طلسم‌های خوراکی یا ابتلا به بیماری‌های انگلی و عفونی متعاقب مصرف طلسم‌هایی که بر پایه مدفوع جانوران هستند تا تجاوز جنسی به‌بهانه باطل‌کردن سحر و اعمالی شنیع گزارش شده و در حال گسترش نیز هست.

اما شوربختانه در شرایط امروز انگار حساسیت زیادی را بر نمی‌انگیزد و ازطرفی‌دیگر با گسترش روزافزون این پدیده‌ها و سکوت در برابر شیادان، گروهی دیگر نیز برای جبران این وضعیت پا به میدان گذاشته‌اند؛ گاهی دیده می‌شود یک طلبه در اینستاگرام فیلمی منتشر و خیلی از بیمار‌ی‌ها را نتیجه سحر ساحران معرفی می‌کند یا شخصی دیگر دستورالعمل پایین‌آوردن تب بیمار با دعا را منتشر می‌کند. عموم بزرگان قدیم حوزه، از ورود به این مباحث سخیف و قشری پرهیز می‌کردند، اما متاسفانه امروز اوضاع به‌شکل دیگری رقم می‌خورد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: رمالی جادوگری قیمت طلا و ارز قیمت موبایل آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۳۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست

روزنامه کیهان نوشت: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

 وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور درباره طرح حجاب: با قوت به‌کار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟